Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

"العفو الدولية تندد باعتقالات "تعسفية معممة


علقت منظمة العفو الدولية في بيان صدر الخميس على تضاعف عدد الاعتقالات التي تمس المتظاهرين ونشطاء الحراك، وقالت عشية الجمعة الحادية والثلاثين للمظاهرات: "ليس من حق السلطات الجزائرية أن تمنع دخول المتظاهرين إلى الجزائر العاصمة يوم 20 سبتمبر وعليها أن تضع حداً للاعتقالات التعسفية في جو يطبعه قمع متزايد أدى إلى اعتقال العشرات من المتظاهرين خلال الأيام العشرة الأخيرة". وسجلت المنظمة غير الحكومية التي يرأسها كومي نايدو أن الأسبوع الماضي "سجل تزايدا في عدد الاعتقالات التي مست المحتجين المسالمين. فمنذ 11 سبتمبر، تم اعتقال ما لا يقل عن 37 طالبا ومناضلا سياسيا ونشطاء من المجتمع المدني. تم إطلاق سراح البعض، لكن لا يزال 24 منهم على الأقل رهن الحجز."

وتعتبر منظمة العفو الدولية، التي عبّرت عن قلقها مما يحدث في الجزائر، أن بهذا التضييق الجديد الذي فرضته السلطات الجزائرية، فإن الحريات العامة باتت حقيقة في خطر. وأكدت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية: "إن التكثيف من الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المناضلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني على هذا النحو يبيّن أن حرية الاجتماع والتعبير مهددة في الجزائر"، مطالبة السلطات الجزائرية باحترام مطالب الجزائريين من أجل تغيير جذري والاستماع إلى المتظاهرين المسالمين بدلاً من قمعهم".

وترى منظمة العفو الدولية أن موجة الاعتقالات هذه جزء من "محاولة منظمة لتخويف المتظاهرين، ولاسيما منهم فيهم النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني قبل الانتخابات المقبلة، مما يخلق مناخًا من الخوف ومن القمع في جميع أنحاء البلاد

ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي: "يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو التجمع أو الاجتماع السلمي فوراً ودون قيد أو شرط ، ويجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".

منظمات غير حكومية تقديمة تساند الحراك

 

أصدرت منظمات غير حكومية من أمريكا الشمالية وبريطانيا بيانا أعلنت فيه تضامنها مع الشعب الجزائري الذي ثار لتغيير نظام الحكم. ويرى الموقعون، ومعظمهم ينتسبون للتيار اليساري مثل وورلد هيومن رايتس (الولايات المتحدة الأمريكية) وبدائل (كندا)، أن "مستقبل (حريتهم) ومصيرهم وتحررهم يتقرر في هذه اللحظات بالجزائر". وتابعت: "في يوم الجمعة 22 فيفري 2019، انتفض الشعب الجزائري مرة أخرى وكله تصميم وعزم على استعادة كرامته التي أهدرت لفترة طويلة. فمنذ يوم الجمعة الأول هذا، يخرج ملايين الجزائريين إلى الشوارع كل ثلاثاء وكل جمعة، سائرين على نهج الحرية والتحرر الذي سار عليه أسلافهم"، مشيرة إلى أن الثورة الشعبية دخلت الآن "مرحلة حرجة جديدة" مع اشتداد القمع الذي فرضه قائد الجيش أحمد قايد صالح على ثورة الابتسامة. كما لم يفت على هذه المنظمات غير الحكومية التذكير بمصادرة الاستقلال الوطني الذي جاء بعد كفاح مرير. وقالت في هذا الصدد: "تم مصادرة استقلال الشعب الجزائري من قبل نخبة عسكرية أفقرت الجزائريين وكممت أفواههم". ومع إدراكهم أن مصير الجزائر لا يمكن تقريره إلا من قبل الجزائريين أنفسهم، جدد ممثلو هذه المنظمات الموقعة على البيان "دعمهم للجزائريين الذين يناضلون من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والسيادة والاستقلال والتحرر". وأضافوا أن "الشعب الجزائري في هذا الظرف المصيري من تاريخه، سيحتاج إلى دعم جميع القوى التقدمية والثورية في جميع أنحاء العالم". منددين في الختام بقمع المظاهرات ومطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

محامو بجاية ينتفضون: "لا للتوظيف السياسي للعدالة"

 

نظم مئات من المحامين المنتسبين لنقابة بجاية مسيرة يوم الخميس الماضي عبر الشوارع الرئيسية لعاصمة الحماديين، دعما للحراك الشعبي. انطلقت المسيرة السلمية في حوالي العاشرة  صباحا من مقر قصر العدالة الواقع في حي طوبال، تخللها إضراب عام ليوم واحد على مستوى جميع الهيئات القضائية التابعة لمجلس قضاء بجاية.

بلباسهم الرسمي الأسود ورافعين رايات وطنية وأمازيغية، ردد المحامون أبرز الشعارات التي يرفعها الحراك، منها "رفض أي حوار وأي انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي".

"حرروا الجزائر، حرروا العدالة، أفرجوا عن المعتقلين"، "عدالة قانونية ماشي سياسية"، "الدولة في القانون، ماشي في التلفون"، "اراحلوا، لا حوار لا شوار"، "ماكانن الانتخابات يا العصابات"، "أولاش الفوط أولاش"، "دولة مدنية، ماشي عسكرية"... تلكم هي الشعارات التي رددها المتظاهرون الذين نددوا بالقيود المفروضة على الحريات وموجة القمع التي مست نشطاء الحراك، كما أدانوا آخر التعليمات التي  أصدرها رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح للأجهزة الأمنية، يأمرها فيها بمنع المواطنين والمركبات بدخول العاصمة يوم الجمعة. وهتفوا في هذا الصدد: "يا للعار، يا للعار، العاصمة تحت الحصار"، وافين هذا الإجراء القمعي الجديد "بانتهاك خطير لحرية التنقل الذي يعتبر حقا دستوريا وعالميا".

الموكب وبعد مروره على حي الناضرية وشارع "الحرية" ومقر الولاية، عاد إلى حي طوبال متوجها نحو المحكمة، نقطة انطلاق المظاهرة. بمجرد وصولهم إلى حرم المؤسسة القضائية، احتشدت الجموع فوق مدرجات الساحة لترديد الشعارات التي دوّت بها مسيرتهم.

جدد المحتجون رفضهم لتزكية "المهزلة الانتخابية" التي تريدها السلطة، وانتقدوا عضوين في الاتحاد الوطني لنقابات الجزائر اللذين انضما إلى الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المومع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، وهتفوا "أحمد ساعي خاين المحامين"، وهو اسم رئيس الاتحاد المشار إليه.

كما دعا المحامون زملاءهم في الةلايات الأخرى إلى احترام التوصيات المنبثقة عن الجمعية العامة الأخيرة لمجلس الاتحاد الوطكتني لنقابات المحامين المنعقدة في 6 جويلية ببجاية، حيث تعهد المشاركون بمرافقة الحراك الشعبي والدفاع عن المتظاهرين الموقوفين.

 

ليبرتي

ترجمة: م. عاشوري



Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER