Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

إطلاق سراحهم مطروح كشرط مسبق لأي حوار

ماذا ستقرر السلطة بشأن سجناء الرأي


بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق السلطة لخارطة طريق جديدة، بدأت تلمح بصيصا من الأمل، من خلال "مبادرة المجتمع المدني" التي مدت نحوها حبل النجاة.

لكن نشوة الفرح قد لن تدوم طويلا، لأنّ جميع الشخصيات المذكورة والمراد انضمامها لهيئة وساطة مصرة على ضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي ورفع القيود المفروضة على المظاهرات والحريات العامة.

يوم الخميس الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية أنها "وافقت" على قائمة الشخصيات التي اقترحها "المنتدى المدني من أجل التغيير".

وبذلك مهّدت الطريق لهذه الأطروحة القائلة بأن الإعلان عن هذه القائمة المكونة من 13 شخصية جاء بإيعاز من السلطات، وأن الظهور المفاجئ لعبد الرحمن عرعار لم يكن في الواقع سوى مناورة جديدة للسلطة.

لكن السلطة وبصرف النظر عن موافقته لبعض الشخصيات المقترحة للحوار، إلا أنها تواجه معضلة حقيقية، وهي أن جميع الشخصيات المذكورة في القائمة وضعت شرطين غير قابلين للتفاوض قبل بدء أي حوار، ألا وهما: إطلاق سراح سجناء الرأي ورفع القيود المفروضة على المتظاهرين.

ويضيف آخرون مطلبًا آخر، يتمثل في رفع كافة القيود المفروضة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، حتى كريم يونس، الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، الذي لم يصدر أي بيان منذ بداية الحراك الشعبي، وضع شروطا مسبقة قبل الدخول في أي حوار مع السلطة.

وقال كريم يونس: "بالإضافة إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي واحترام سلمية المظاهرات من قبل قوات الأمن، يعتبر فتح جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة أيام المسيرات للمواطنين القادمين من المناطق الداخلية والراغبين في الالتحاق بعاصمتهم، حقا غير قابل للطعن".

وأوضح رئيس الغرفة السفلى بين عامي 2002 و2003، أنّ هذا "المساس بحرية حركة السكان لا يشجع للأسف على عملية الحوار التي تطالب بها رئاسة الدولة".

وقال في بيان صدر يوم الجمعة "أدعو مرة أخرى المسؤولين المعنيين لاتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في تهدئة الموقف وإلا لن تكون هناك بداية للتشاور".

وقبل كريم يونس، كانت هناك شخصيات أخرى المذكورة في قائمة "المنتدى المدني من أجل التغيير" قد وضعت نفس الشروط المسبقة، على غرار ناصر جابي الذي أكد أنه لا يمكن التفاوض دون إطلاق سراح سجناء الرأي، بدءاً من المجاهد الأخضر بورقعة.

وأعرب مصطفي بوشاشي، أحد وجوه الحراك عن المطالب نفسها، في تصريح أدلى به فور نشر قائمة الشخصيات المراد منها أن تشكل فريقا أو هيئة تشرف على الحوار الوطني.

وحتى خارج هذا الفريق، هناك شخصيات وأحزاب سياسية وضعت إطلاق سراح سجناء الرأي وضمان حرية التعبير شرطًا أساسيًا لبدء أي حوار.

وهذا ما عبّرت عنه الأحزاب والجمعيات المتكتلة في "البديل الديمقراطي" الذي يرفض التفاوض "في ظل الترهيب".

وإلى حد الساعة، لم تستجب السلطة لهذا المطلب، بدليل أنّه في الجمعة الثانية والعشرين من التعبئة الشعبية، كانت الجزائر العاصمة دائما مغلقة في وجه المتظاهرين القادمين من داخل الوطن.

والأدهى من ذلك أم قائد الجيش في كلمته الأخيرة انتقد صراحة استخدام مصطلح "سجناء الرأي"، فهل سيغيّر رأيه للاستجابة لمطلب مشترك على نطاق واسع أم أنه سيتمسك بمواقفه، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض كل فرص الحوار؟

ليبرتي

ترجمة: م. عاشوري


ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER