Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

...منهم إطارات سامية ورجال أعمال

أكثر من 150 شخصية ممنوعة من مغادرة التراب الوطني

يوجد حاليا العديد من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات تحت طائلة المنع من مغادرة التراب الوطني بمقتضى قرار قضائي للبعض وكإجراء احترازي بالنسبة للبع الآخر.

وحسب مصادر "ليبرتي"، فإن هذه الإجراءات التي اتخذت في معظمها بعد مسيرة 22 فيفري الكبرى وغير المتوقعة، هي إجراءات فعلية وتطال أكثر من 150 شخصا مقربين من الأوساط السياسية والمالية، ولاسيما من منتدى رجال الأعمال والمنظمة التي تسمى "جيلـ منتدى رجال الأعمال"، وأيضا رؤساء مؤسسات خاصة وعمومية وشركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير وإطارات سامية في المؤسسات المالية يفترض أن تكون مطلوبة لإجراء التحقيقات القضائية. وحسب مصادرنا، فإن هذه الإجراءات الضادرة في حق هؤلاء تكتسي في معظمها صبغة احترازية طالما أن المعنيين لم تشملهم أحكام المادة 7 (المادة 36 مكرر) من الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمكمل للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية.

من ناحية أخرى، فإن بقية الأشخاص، ومعظمهم يشتبه في تورطهم في قضايا فساد وتبييض أموال وتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية، يمسهم هذا القانون الذي ينص على أنه "يجوز لوكيل الجمهورية، لدواعي التحقيق، وبموجب تقرير صادر من ضابط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع أي شخص توجد ضده أدلة على احتمال تورطه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني"، من جهة، وأن هذا المنع "يكون ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة".

من جهة أخرى. هذه المادة القانونية مدعومة بالمادة 55 من الدستور (الفقرة 3) التي تنص على أنه "لا يجوز فرض أي قيود على هذه الحقوق إلا لفترة محددة، بقرار مبرر من السلطة القضائية" .

من بين الأشخاص الذين يطالهم الإجراء، هناك حوالي عشرين فردا غادروا التراب الوطني، لاسيما إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا ودبي. لكن وخوفا من صدور أمر دولي بالتوقيف في حقهم، عاد أغلبيتهم إلى أرض الوطن في انتظار نتائج التحقيقات التي شرعت فيها الفروع والأقسام المالية المتخصصة التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية.

هذا، ووفقا للمادة 36 مكرر من الأمر الصادر عام 2015، فإنه "عندما يتعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو الفساد، يجوز تجديد المنع إلى أن ينتهي التحقيق" قبل أن يتم رفع إجراء المنع بنفس الصيغة، أي بأمر من العدالة يصدر عن النيابة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الحجز الأخيرة لكميات هائلة من العملة الأجنبية في عديد من المطارات، لاسيما الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران، وحالة الاشتباه العامة السائدة في البنوك فيما يتعلق بالتحويل غير القانوني للعملة الأجنبية التي أجراها فعلا أو لم يجريها رجال أعمال ورؤسالء مؤسسات أحدثت جوا من التوتر في الأوساط المالية.

وقد تسبب هذا الوضع حالة من الارتباك على مستوى البنوك وسوق العملة الموازية حيث صل سعر اليورو إلى أكثر من 220 دينار، في حين بلغ الدولار الأمريكي حدود 198 دينار في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة.

هذا الوضع أجبر بنك الجزائر على الرد بنشر تكذيب حول ما يشاع، مؤكدة أن "التحويلات المزعومة لرؤوس الأموال عبر القنوات المصرفية كما ذكرت وسائل الإعلام، عارية من الصحة" وأنه "بحكم أن الدينار هو العملة الوحيدة القانونية في الجزائر، لا يحق لأي بنك، في أي حال من الأحوال، أن يمنح قرضا بالدولار أو أي عملة أخرى غير الدينار.

هذا هو الإطار القانوني. وأي إدعاء آخر لا أساس له من الصحة ". هذا، وأما فيمات يخص القرارات المنع الأخرى ذات الصبغة الاحترازية التي تمس شخصيات سياسية، فلا تستند على أي مادة قانونية وتتعارض مع المادة 55 من الدستور (الفقرة 2) التي تنص على أن "الحق في الدخول والخروج من الترابي الوطني مضمون".

 ليبرتي ترجمة: م. عاشوري


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER