Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

محكمة سيدي امحمد

احتجاجات واعتقال في محاكمات مستمرة لـ42 متهما

بعدسة: إيمان أمقران

تشهد محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، محاكمة 42 متهما من موقوفي الراية الأمازيغية في 10 ملفات.

استنادًا إلى شروحات مندوب "ليبرتي عربي"، فإنّ قضاة محكمة سيدي امحمد ارتضوا توزيع المتهمين الـ42 على عشر مجموعات، وتتعلق جميع الملفات بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، ولا تقتصر المتابعات على رفع الراية الأمازيغية فحسب، بل تمتدّ إلى لافتات أخرى.

وبالتزامن مع حالة التأهب لبدء المحاكمات، يشهد محيط محكمة سيدي امحمد تجمعًا تضامنيًا لكوكبة من الحقوقيين والناشطين وعائلات المعتقلين.

التماس 24 شهرًا حبسًا لـ7 متهمين

مثل منذ قليل، سبعة متهمين هم: أمين ولد طالب (أصغر السجناء)، مولود شاطري، ناصر تمسي، مخلوف بيبي، عبد الرحمان بودراع، خالد ويدير وسمير إيدير قروج.

ودون مرافعة، التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس النافذ 24 شهرًا في حق السبعة مع تغريمهم بـ100 ألف دينار.

وجرى رفع الجلسة، على أن تستأنف في غضون ساعة لتشمل 7 متهمين آخرين.

ويسود إجماع لدى المحامين أنّ البراءة ستكون من نصيب المتهمين.

الالتماسات تتوالى دون مرافعات

في مرحلة ما بعد الزوال، واصل وكيل الجمهورية التماساته بالحبس النافذ لعامين ضد السباعي: أرزقي شامي، عبد الباسط خباني، عمار أشرفوح، محند أمزيان بلحول، نبيل بونوح، هلال يحياوي وكمال بوعلواش.

واللافت أنّ وكيل الجمهورية واصل التماساته دون القيام بأي مرافعات.

اعتقال الناشط محمد تاجاديت

في الأثناء، جرى اعتقال الناشط محمد تاجاديت في محيط محكمة سيدي امحمد، علمًا أنّ المعني الذي يعدّ من أبرز رموز الحراك، جرى إخضاعه لنظام التوقيف تحت النظر بمركز الدرك في ضاحية الباب الجديد بأعالي العاصمة، فيما لا يزال الترقبّ مستمرًا.

تابعوا جانبًا من التجمع التضامني مع المعتقلين على المباشر

ويتواجد ضمن قائمة الـ42 متهمين الذين يرتقب أن تتم محاكمتهم إلى وقت متأخر من ليلة اليوم، المناضلة سميرة مسوسي المنتخبة عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو.  

وتضمّ القائمة أيضًا، كلاً من: عبد القادر باشا، فزيل دشيشة، أكرم غيموز، خير الدين بن زين، إسلام إحدادن، كريم بلقاسم، زين الدين كاسمي، يعقوب عياد، فضلاً عن رزان بوعنان التي جرى إخضاعها للرقابة القضائية منذ الفاتح جويلية الماضي.

وفي اليوم ذاته، سيتم محاكمة نور الهدى ياسمين دحماني (طالبة الحقوق)، فتيحة بلعايفية الموضوعة تحت الرقابة القضائية، صلاح معاطي (مختلّ عقليًا بنسبة 100 % وجرى تحويله في العاشر أكتوبر الأخير إلى مستشفى فرانز فانون بالبليدة، قبل أن يستفيد من إفراج مشروط في العشرين من الشهر ذاته.

محاكمات الاثنين تشمل أيضًا أرزقي شامي، عبد الباسط خباني، عمار أشرفوح، محند أمزيان بلحول، نبيل بونوح، هلال يحياوي وكمال بوعلواش، علمًا أنّ هؤلاء الذين جرى توقيفهم في الجمعة الـ19 بتاريخ 28 جوان الماضي، وستجري أطوار محاكمتهم على مستوى محكمة الجنح رقم 2 بسيدي امحمد.

وإضافة إلى من سبق ذكر أسمائهم، ستمتد المحاكمات لتطال 6 موقوفين آخرين هم: حفيظ باراش، محمد أغوازي، علاء درويش، بكير باتليس وأرزقي عزوقي، فضلاً عن سماعيل شبيلي الموقوف في 27 سبتمبر المنصرم.

وسيكون الموعد هذا الاثنين مع محاكمة سميرة مسوسي، الهادي كيشو، شعلال أمقران ومصطفى حسين عويسي، في خطوة فسرتها المحامية يمينة عليلي بـ"رغبة السلطات في الانتهاء من ملف موقوفي الراية الأمازيغية"، على حد تأكيدها.

وأبدت عليلي تفاؤلا بمآلات المحاكمات، وظفر الموقوفين بالحرية، على نحو يستجيب لمرافعات هيئة الدفاع التي لا تزال تطالب بالإفراج الفوري وبشكل غير مشروط عن جميع المعتقلين.

تابعوا هذه الومضة

وكانت محكمتا سيدي امحمد وباب الواد شهدتا في 23 و24 أكتوبر الفارط، محاكمة 11 موقوفًا، دون أن يتكلل ذلك بنطق الأحكام في الأسبوع الموالي.

وكان ممثل النيابة لدى محكمة باب الواد في العاصمة، التمس زوال الأربعاء 23 أكتوبر المنقضي، الحبس النافذ 18 شهرًا وغرامة 50 ألف دينار ضد 5 من موقوفي الراية الأمازيغية، وهم: علي إيدير ، محند بوجميل، حمزة كارون، كمال بلكحل وآكلي عقبي.

وأتت محاكمة الخماسي المذكور، ساعات بعد التماس ممثل النيابة لدى محكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة الحبس النافذ لسنتين وغرامة 100 ألف دينار في حق ستة من معتقلي الراية الأمازيغية، والذين جرت متابعتهم بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، ويتعلق الأمر بالناشطين الموقوفين مسعود لفطيسي، بلال باشا وجابر عيبش وخالد أوديحات وحمزة محارزي وطاهر صافي.

وجرى تثبيت تهمة "تهديد الوحدة الوطنية" للموقوفين، بالاتكاء على مضمون المادة 79 من قانون العقوبات، مع أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني، فيما جرى تكييف التهم كجنح بدلاً عن جنايات.

الصور والفيديوهات بعدسة: إيمان أمقران + محمد إيوانوغان

كامـل الشيرازي

ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER