الأفافاس يحذر من "دكتاتورية" جديدة ونظام "شمولي" آخر

حذر حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، اليوم الاثنين 06 ماي 2019، من خطر تأسيس الجناح السلطوي المهيمن لـ"دكتاتورية جديدة ونظام شمولي آخر"، مشيرا إلى وجود نية لدى صناع القرار لفرض خارطة مغايرة.

في بيان حمل توقيع الأمين الأول "حكيم بلحسل"، أبرز الأفافاس قلقه الشديد تجاه "تصميم صناع القرار الحاليين على فرض خريطة الطريق الخاصة بهم، بدلاً من التفاعل إيجابا مع هبّة الكرامة التاريخية الشعب الجزائري".

ولاحظ الحزب المعارض الأقدم في البلاد أنّ "السلطة العسكرية الحالية تفضّل مضاعفة وتنويع عملياتها القضائية المذهلة، بدلاً من الاهتمام بالمطالب السلمية والديمقراطية المشروعة لملايين الجزائريات والجزائريين".
وقرأ الأفافاس ما يحدث على أنّه "مؤشر حروب بين عدة أجنحة في النظام السياسي"، مشيراً إلى أنّ المراقبين انتظروا "قرارات مفيدة تعكس أطروحة النوايا الحسنة من جانب الواجهة الجديدة للنظام"، لكن الحاصل – تضيف التشكيلة "الجناح المهيمن يستخدم بشراسة الحركة الشعبية التي بدأت منذ 22 فيفري كذريعة لمنع كل التنافس وتثبيت نظام آخر مؤسس، وهو ما يعني أنّ هذا الجناح يطمح إلى تأسيس دكتاتورية جديدة ونظام شمولي آخر".
وجدّدت القوى الاشتراكية قناعتها أنّ "الحوار الحقيقي لا يمكن ولا ينبغي القيام به مع أو من خلال شخصيات يرفضها غالبية الشعب الجزائري قطعيا وجذريًا"، كما رأت أنّ "النقاش الحقيقي لا يمكن أن يجد جدوى أو أي مصداقية في بيئة تتعرض للتطفل بسبب التأثيرات الضارة للمؤسسات غير الشرعية وغير الشعبية"، على حد ما ورد في البيان.

واستغرب الأفافاس "خطاب بن صالح كرّر تأكيد استعداد وعناد صناع القرار للمضي قدماً نحو الانتخابات الرئاسية التي ستصل بالوطن إلى طور آخر من الاستعباد والشمولية".، مثلما قال، مؤكداً أنّ: "المطالب الشعبية الديمقراطية المشروعة لا يمكن تحقيقها من خلال تنظيم مهزلة انتخابية، بل عبر انتقال ديمقراطي جاد يهيئ الظروف لإجماع وطني حقيقي".
ودعت القوى الاشتراكية "الشعب والقوى السياسية والجمعوية المستقلة إلى تنحية خلافاتهم جانباً والعمل فيما بينهم في إطار تضامني من أجل بناء الجمهورية الثانية"، منبهة إلى مغبّة استنفاذ النظام للحركة الشعبية.

وشدّد الأفافاس على أنّ المخرج يكمن في "فرض مسار سياسي حقيقي يجنّب تناوب العصب، ويسمح ببناء البديل الديمقراطي"، مناديا إلى مواصلة التعبئة.

 كامـل الشيرازي

حذر حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، اليوم الاثنين 06 ماي 2019، من خطر تأسيس الجناح السلطوي المهيمن لـ"دكتاتورية جديدة ونظام شمولي آخر"، مشيرا إلى وجود نية لدى صناع القرار لفرض خارطة مغايرة.

في بيان حمل توقيع الأمين الأول "حكيم بلحسل"، أبرز الأفافاس قلقه الشديد تجاه "تصميم صناع القرار الحاليين على فرض خريطة الطريق الخاصة بهم، بدلاً من التفاعل إيجابا مع هبّة الكرامة التاريخية الشعب الجزائري".

ولاحظ الحزب المعارض الأقدم في البلاد أنّ "السلطة العسكرية الحالية تفضّل مضاعفة وتنويع عملياتها القضائية المذهلة، بدلاً من الاهتمام بالمطالب السلمية والديمقراطية المشروعة لملايين الجزائريات والجزائريين".
وقرأ الأفافاس ما يحدث على أنّه "مؤشر حروب بين عدة أجنحة في النظام السياسي"، مشيراً إلى أنّ المراقبين انتظروا "قرارات مفيدة تعكس أطروحة النوايا الحسنة من جانب الواجهة الجديدة للنظام"، لكن الحاصل – تضيف التشكيلة "الجناح المهيمن يستخدم بشراسة الحركة الشعبية التي بدأت منذ 22 فيفري كذريعة لمنع كل التنافس وتثبيت نظام آخر مؤسس، وهو ما يعني أنّ هذا الجناح يطمح إلى تأسيس دكتاتورية جديدة ونظام شمولي آخر".
وجدّدت القوى الاشتراكية قناعتها أنّ "الحوار الحقيقي لا يمكن ولا ينبغي القيام به مع أو من خلال شخصيات يرفضها غالبية الشعب الجزائري قطعيا وجذريًا"، كما رأت أنّ "النقاش الحقيقي لا يمكن أن يجد جدوى أو أي مصداقية في بيئة تتعرض للتطفل بسبب التأثيرات الضارة للمؤسسات غير الشرعية وغير الشعبية"، على حد ما ورد في البيان.

واستغرب الأفافاس "خطاب بن صالح كرّر تأكيد استعداد وعناد صناع القرار للمضي قدماً نحو الانتخابات الرئاسية التي ستصل بالوطن إلى طور آخر من الاستعباد والشمولية".، مثلما قال، مؤكداً أنّ: "المطالب الشعبية الديمقراطية المشروعة لا يمكن تحقيقها من خلال تنظيم مهزلة انتخابية، بل عبر انتقال ديمقراطي جاد يهيئ الظروف لإجماع وطني حقيقي".
ودعت القوى الاشتراكية "الشعب والقوى السياسية والجمعوية المستقلة إلى تنحية خلافاتهم جانباً والعمل فيما بينهم في إطار تضامني من أجل بناء الجمهورية الثانية"، منبهة إلى مغبّة استنفاذ النظام للحركة الشعبية.

وشدّد الأفافاس على أنّ المخرج يكمن في "فرض مسار سياسي حقيقي يجنّب تناوب العصب، ويسمح ببناء البديل الديمقراطي"، مناديا إلى مواصلة التعبئة.

 كامـل الشيرازي