Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

قضية كوندور

الحبس المؤقت للوزير السابق موسى بن حمادي


أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، مساء الأربعاء 18 سبتمبر 2019، بإيداع موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

أربعون يومًا بعد افتتاح التحقيق في "قضية كوندور"، وإيداع ثلاثة من أشقائه الحبس المؤقت، أفضى مثول الوزير السابق للاتصالات أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، إلى إيداعه الحبس المؤقت، على ذمة التحقيقات المستمرة في القطاع، على حد ما جاء في بيان للمحكمة العليا بثّته القناة الإذاعية الثالثة.

ويعد موسى بن حمادي من أبرز قادة حزب جبهة التحرير الوطني، بينما يعد شقيقه النائب البرلماني إسماعيل بن حمادي الذي تخلى عن الحصانة قبل أسبوع، يعدّ من رموز حزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال رئاسة أحمد أويحيى الموقوف حاليًا.

وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة، أن أمر مساء الخميس الثامن أوت الماضي، بإيداع عبد الرحمن بن حمادي مسير مجمع "كوندور" و2 من أشقائه الحبس المؤقت في سجن الحراش، بالتزامن جرى رفع ملفات الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، إضافة إلى موسى بن حمادي، إلى قضاء العاصمة.

ووجه القاضي للموقوفين تهمًا خطيرة، أبرزها "تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحملات بوتفليقة، وتبديد المال العام وأموال البنوك الحكومية، وسوء استغلال المنصب الحكومي"، كما توبع الموقوفون بتهم "التحريض على ارتكاب جرائم خطيرة، وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع، والتلاعب بمشاريع الإنفاق العام، ومنح مزايا غير مستحقة".

وبموجب التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم تقديم 35 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة ، حيث تم توجيه الاتهام لأربعين (40) شخصا طبيعيا وستة (06) أشخاص معنوية من أجل جرائم: "تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة".

وشملت المتابعة "جرائم التمويل الخفي لأحزاب سياسية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام و المؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين".

واتهم المعنيون بـ"إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية".

وأوضح وكيل الجمهورية: "الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: عبد الرحمن بن حمادي ، رجل أعمال – مسير ومساهم في مجمع كوندور وأربعة (04) أفراد من عائلته، ومدير عام لشركة ترافوكوفيا التابعة للمجمع، و34 إطارا وموظفا تابعين لقطاعات البريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصحة وإصلاح المستشفيات والنقل والمالية والبنك الجزائري الخارجي".

وبحسب البيان، جرى توجيه الاتهام لستة (06) أشخاص معنويين يتمثلون في شركات تجارية خاصة بأفراد عائلة بن حمادي"، مضيفًا: "قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية وبعد استجوابه للمتهمين الحاضرين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق إثنى عشر (12) متهما من بينهم المدعو عبد الرحمن بن حمادي مسير ومساهم بمجمع كوندور وشقيقيه (02) ومدير عام شركة ترافوكوفيا التابعة للمجمع، إلى جانب ثلاث (03) إطارات بشركة موبيليس ، إطاران (02) بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر، رئيس مفتشية الضرائب لمدينة الشراقة ومدير وكالة ببنك الجزائر الخارجي ، إضافة للمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق".

وأخضع قاضي التحقيق "20 متهما لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر باثنين من أشقاء المتهم الرئيسي، إلى جانب ثمانية عشرة (18) إطارا وموظفا بالقطاعات المذكورة أعلاه، مع ترك إطار وموظفين (02) في إفراج".

وانتهى البيان: "بالنسبة للأشخاص المتبقين ، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين: أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعبد القادر زوخ الوالي السابق لولاية الجزائر"، فضلاً عن موسى بن حمادي الموقوف مساء الأربعاء.

كامـل الشيرازي

ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER