Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

محكمة البليدة العسكرية أصدرت العقوبات فجر الأربعاء

الحبس النافذ 15 عاما لسعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق وحنون


أصدرت محكمة البليدة العسكرية، فجر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، عقوبة الحبس النافذ 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، رفقة القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات عثمان طرطاق المكنى "بشير" ومحمد مدين المدعو "توفيق"، وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".

استنادًا إلى تأكيدات المحامي بوجمعة غشير لـ"ليبرتي عربي"، أصدر القاضي العسكري أحكامًا بالحبس النافذ 15 سنة على سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق ولويزة حنون.

وأصدرت المحكمة العسكرية حكمًا بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار" بحسب المحكمة ذاتها .

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن خالد نزار موجود في إسبانيا، حيث أصدرت النيابة العسكرية طلبًا دوليًا بالقبض عليه.

وكانت النيابة العامة العسكرية طلبت مساء الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة ضد المتهمين السبعة.

وتابعت محكمة البليدة العسكرية كلاً من سعيد بوتفليقة وطرطاق ومدين وحنون ونزار وابنه والصيدلي بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة"، علما أنّه جرى توقيف شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رفقة طرطاق ومدين مساء الرابع ماي الماضي، قبل أن يتم توقيف حنون في التاسع من الشهر ذاته.

تراكمات

رفضت محكمة البليدة العسكرية في العاشر من الشهر الجاري، طلبًا للإفراج عن لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، وكانت تلك المرة الرابعة التي ترفض فيها المحكمة إخلاء سبيل حنون بكفالة بعد جلسات 20 ماي و19 جوان و15 جويلية رغم تدهور الوضع الصحي للنائب في البرلمان.

وظلّ حزب العمال ينتقد استمرار حبس المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009؛ رغم تقديم كافة الضمانات لتمكينها من الحرية المؤقتة، مع بقائها في متناول العدالة".

واعتبر حزب العمال أنّ "استمرار حبس حنون أتى عقابا لها على مواقفها السياسية منذ نهاية المأساة الوطنية".

وتابع البيان: "هذه اللاعدالة ينبغي أن تتوقف، ليس هناك سبب مقبول يمكن استخدامه في تبرير إبقاء حنون رهن الحبس المؤقت"، واعتبر العمال ذلك "عقاباً مؤقتاً للمرأة المحرومة من حقوقها السياسية والمدنية منذ ثلاثة أشهر".

يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق العسكري أصدر قبل شهرين ونيف، أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها.

وجرت الإشارة إلى "العزلة المفروضة" على حنون داخل سجن البليدة المدني، و"حرمان" المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، من "التواصل مع عائلتها ومحاميها"، على حد تأكيد القيادي رمضان تعزيبت.

كامـل الشيرازي


ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER