Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

:بسبب انخفاض سريع في احتياطي الصرف

القرض الفلاحي الفرنسي يحذر من أزمة سيولة


 

جاء في أحدث تقرير للقرض الفلاحي الفرنسي نشر بتاريخ 31 جانفي، أن الاختلالات التي يشكو منها الاقتصاد الكلي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط منذ عدة سنوات تطلب تنفيذ خطط دعم من قبل صندوق النقد الدولي. ويشير المجمع المصرفي الفرنسي أن ست دول في المنطقة تستفيد من خطط دعم، أربعة منها وضعت في 2016. ويتعلق الأمر بكل من مصر والعراق والأردن والمغرب وتونس واليمن.

وفيما يخص الجزائر، يقول التقرير أن الوضع "أقل إثارة للقلق وأقل إلحاحاً، بالنظر إلى انخفاض المديونية العامة وانعدام الديون الخارجية". ومع ذلك، يضيف التقرير: "إن احتياطي الصرف يتراجع بسرعة، بمعدل حوالي 20 مليار دولار في السنة، مما يشكل على المدى الطويل (من سنتين إلى ثلاث سنوات) خطر على السيولة التي يمكن أن يعوضها الصندوق إذا استمر العمل بالسياسة الحالية المتمثلة في عدم اللجوء إلى الأسواق المالية الخارجية". ذلك أن العجز الكبير في ميزان المدفوعات المسجل منذ عام 2014 أدى إلى تقلص حاد في احتياطي الصرف الرسمي (خارج الذهب).

هذا الاحتياطي انتقل من 194.012 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2013 إلى 178.94 مليار دولار في نهاية 2014، ثم إلى 144.13 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015 إلى 114.14 مليار دولار في نهاية 2016، حسب إحصائيات بنك الجزائر. تقلص احتياطي الصرف، بعد ذلك، من 97.33 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017 إلى 79.88 مليار في نهاية ديسمبر 2018. وكان وزير المالية السابق، محمد لوكال، قد أشار إلى أن احتياطي الصرف الذي تملكه الجزائر تراجع إلى 72.6 مليار دولار في نهاية أفريل من العام الماضي. في نهاية 2019، تشير توقعات الاختتام الرسمية إلى أن حجم الاحتياطي يزيد قليلاً عن 60 مليار دولار. وسوف تصل إلى 51.6 مليار دولار في نهاية العام الجاري، وفقاً لتوقعات قانون المالية لسنة 2020. وقد ضاعفت السلطات دون نجاح كبير في العام الماضي، من الإجراءات الرامية إلى الحد من العجز في ميزان المدفوعات، من أجل حماية احتياطي الصرف.

وكان بنك الجزائر قد اشار في مذكرته الخاصة بالاتجاهات النقدية والمالية في النصف الثاني من سنة 2018 إن استمرار تآكل احتياطي الصرف يؤكد الحاجة إلى بذل جهود تعديل مستدامة، لاسيما في الميزانية، من أجل استعادة نجاعة ميزان المدفوعات والحد من تآكل احتياطي الصرف الرسمي. وتابع البنك: "لابد من إدراج هذه الجهود ضمن برنامج واسع من الإصلاحات الهيكلية لتحسين تحصيل الضرائب العادية (بما في ذلك عن طريق ترشيد الإعانات)، وتحرير قدرات النمو الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وتنويع العرض المحلي والصادرات من السلع والخدمات".

 

ليبرتي

ترجمة: م. عاشوري

 


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER