Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

مجلس الأمة

بدء تفعيل رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات

بدأ مجلس الأمة، اليوم الخميس 25 أفريل 2019، تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس وسعيد بركات، الوزيران السابقان للتضامن والصحة.

نقلت القناة الإذاعية الثالثة عن بيان لمجلس الأمة، تأكيده أنّ لجنة الشؤون القانونية التابعة للغرفة التشريعية العليا شرعت في تنفيذ إجراءات رفع الحصانة عن العضوين المذكورين في المجلس.

وأتى الإجراء أياماً بعد تردد أنباء عن "ضلوع" ولد عباس وسعيد بركات في "قضايا فساد"، أثناء تولي ولد عباس مقاليد وزارتي التضامن ثمّ الصحة، وإشراف بركات على وزارتي الزراعة ثمّ الصحة إبان حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وفي تطور للقضية، أصدر مجلس الأمة بعد زوال الخميس، بياناً جاء فيه أنّ مكتب المجلس "نظر طلب وزير العدل، حافظ الأختام تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "سعيد بركات" و"جمال ولد عباس"، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 و مايليها من قانون الإجراءات الجزائية".
وتضمن بيان مجلس الأمة: "وعملاً بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أحال المكتب طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "سعيد بركات" و"جمال ولد عباس"، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة"، على حد تأكيد البيان.

نقاط ظلّ

المثير أنّه إذا كان المواد 126، 127، 128 من الدستور تناولت الحصانة البرلمانية، إلاّ أنّ القانون الأعلى في البلاد لم يعرّف هذه الحصانة، وحتى القانون العضوي المنظّم لغرفتي البرلمان، والمحدِّد للعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الذي يفترض أن يعالجها بكل تفاصيلها، لم يُشر إليها مطلقاً.

والمعروف أنّ مفهوم الحصانة هو "الحماية والمناعة والامتيازات الدستورية والقانونية والسياسية المكفولة، بقوة الدستور، للبرلماني كي يمارس مهامه التشريعية والرقابية والدبلوماسية وإبداء آرائه وطرح أفكاره وعرض اقتراحاته وانتقاداته بحرية كاملة دون خوف من أي ضغط أو تأثير أو متابعة مدنية أو جزائية من أي جهة أو سلطة".

واللافت أنّ الدستور حصر مسألة رفع الحصانة في قضايا الجنح والجنايات دون المخالفات، ونصَّ على أن إسقاطها يكون في حالتين: 

الأولى: تتم بتحريك من وزير العدل بناء على طلب النيابة العامة، حيث يقدِّم وزير العدل طلب رفع الحصانة عن البرلماني مرتكب جريمة ما مرفقا بملفه الجزائي إلى المجلس الذي ينتمي إليه هذا البرلماني.

الثانية: وتتم بطلب صريح من البرلماني المعني يتضمن إسقاط حصانته "التنازل عنها طواعية"، ويشترط أن يقدم الطلب مكتوبا حتى لا يدع أي مجال للتأويل، وبعد اتّباع الإجراءات الدستورية والقانونية يصبح هذا البرلماني شخصا عاديا، بالإمكان متابعته جزائياً.

 كامـل الشيرازي

ARTICLES CONNEXES

  • تعد الثانية من نوعها خلال 5 أشهر
    حركة جديدة في سلك الولاة

    أجرى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ليلة الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، حركة جديدة في سلك الولاة، تعد الثانية من نوعها خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

  • حذر من تفاقم 3 محاذير بفعل الأزمة الحالية
    شرطا بن فليس للرئاسيات

    طرح رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، مساء الاثنين 16 سبتمبر 2019، شرطان لـ"مصداقية" الانتخابات الرئاسية القادمة، بالتزامن، حذر من تفاقم 3 محاذير بفعل الأزمة الحالية.

  • وضع 27 خلف القضبان خلال يومين
    إيداع 3 متظاهرين الحبس المؤقت في قسنطينة

    أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة قسنطينة في الزيادية، مساء اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، بإيداع 3 موقوفين في مظاهرة الأحد، الحبس المؤقت.


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER