Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

مجلس الأمة

بدء تفعيل رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات

بدأ مجلس الأمة، اليوم الخميس 25 أفريل 2019، تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس وسعيد بركات، الوزيران السابقان للتضامن والصحة.

نقلت القناة الإذاعية الثالثة عن بيان لمجلس الأمة، تأكيده أنّ لجنة الشؤون القانونية التابعة للغرفة التشريعية العليا شرعت في تنفيذ إجراءات رفع الحصانة عن العضوين المذكورين في المجلس.

وأتى الإجراء أياماً بعد تردد أنباء عن "ضلوع" ولد عباس وسعيد بركات في "قضايا فساد"، أثناء تولي ولد عباس مقاليد وزارتي التضامن ثمّ الصحة، وإشراف بركات على وزارتي الزراعة ثمّ الصحة إبان حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وفي تطور للقضية، أصدر مجلس الأمة بعد زوال الخميس، بياناً جاء فيه أنّ مكتب المجلس "نظر طلب وزير العدل، حافظ الأختام تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "سعيد بركات" و"جمال ولد عباس"، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 و مايليها من قانون الإجراءات الجزائية".
وتضمن بيان مجلس الأمة: "وعملاً بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أحال المكتب طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "سعيد بركات" و"جمال ولد عباس"، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة"، على حد تأكيد البيان.

نقاط ظلّ

المثير أنّه إذا كان المواد 126، 127، 128 من الدستور تناولت الحصانة البرلمانية، إلاّ أنّ القانون الأعلى في البلاد لم يعرّف هذه الحصانة، وحتى القانون العضوي المنظّم لغرفتي البرلمان، والمحدِّد للعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الذي يفترض أن يعالجها بكل تفاصيلها، لم يُشر إليها مطلقاً.

والمعروف أنّ مفهوم الحصانة هو "الحماية والمناعة والامتيازات الدستورية والقانونية والسياسية المكفولة، بقوة الدستور، للبرلماني كي يمارس مهامه التشريعية والرقابية والدبلوماسية وإبداء آرائه وطرح أفكاره وعرض اقتراحاته وانتقاداته بحرية كاملة دون خوف من أي ضغط أو تأثير أو متابعة مدنية أو جزائية من أي جهة أو سلطة".

واللافت أنّ الدستور حصر مسألة رفع الحصانة في قضايا الجنح والجنايات دون المخالفات، ونصَّ على أن إسقاطها يكون في حالتين: 

الأولى: تتم بتحريك من وزير العدل بناء على طلب النيابة العامة، حيث يقدِّم وزير العدل طلب رفع الحصانة عن البرلماني مرتكب جريمة ما مرفقا بملفه الجزائي إلى المجلس الذي ينتمي إليه هذا البرلماني.

الثانية: وتتم بطلب صريح من البرلماني المعني يتضمن إسقاط حصانته "التنازل عنها طواعية"، ويشترط أن يقدم الطلب مكتوبا حتى لا يدع أي مجال للتأويل، وبعد اتّباع الإجراءات الدستورية والقانونية يصبح هذا البرلماني شخصا عاديا، بالإمكان متابعته جزائياً.

 كامـل الشيرازي

ARTICLES CONNEXES

  • أدين بـ 6 أشهر بعد معارضته العهدة الخامسة
    أول معارض لاستمرار بوتفليقة يغادر سجن معسكر

    أعلنت مصادر إعلامية متطابقة، اليوم السبت 20 جويلية 2019، عن مغادرة الناشط حاج غرمول لسجن سيدي امحمد بمدينة معسكر، بعد استكماله عقوبة 6 أشهر أدين بها بعد رفعه في 21 جانفي الماضي، لافتة رافضة لمشروع "العهدة الخامسة" المحبطة.

  • الجزائر تفتك النجمة الثانية بعد 1990
    المحاربون ملوك إفريقيا 2019

    توج منتخب الجزائر لكرة القدم، ليلة الجمعة 19 جويلية 2019، ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وأتى ذلك بعد هزم محاربي الصحراء لأسود السنغال بهدف نظيف منح الخضر النجمة الثانية بعد تاج 1990.

  • بلماضي يكشف عن قائمة الـ11 محاربا
    فيديو أعراس جزائرية مبكرة في القاهرة

    أقام آلاف الجزائريين، منذ عصر اليوم الجمعة 19 جويلية 2019، أعراسا مبكرة في ملعب القاهرة ساعات قبل النهائي الكبير بين منتخبي الجزائر والسنغال.


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER