LIBERTE عربي / Actualités

المحكمة العليا تحسم الأسبوع القادم في نقل المتابعات

تأجيل محاكمات عوف ودبوز إلى 24 سبتمبر و1 أكتوبر

قرر مجلس قضاء غرداية، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019، تأجيل محاكمات تأجيل محاكمات الناشط عوف حاج إبراهيم والمناضل الحقوقي صالح دبوز إلى 24 سبتمبر و1 أكتوبر القادمين، في وقت علم مبعوث "ليبرتي عربي" إلى عاصمة ميزاب أنّ المحكمة العليا ستحسم الأسبوع القادم في نقل متابعات عوف ودبوز إلى خارج غرداية.

استناداً إلى إفادات مبعوث "ليبرتي عربي" إلى غرداية، فإنّ الناشط عوف حاج إبراهيم المُفرج عنه في الثلاثين ماي الأخير، والمحامي صالح دبوز مثلا أمام مجلس قضاء غرداية في ست قضايا، خمس منها تخص حاج براهيم، فيما تتعلق السادسة بصالح دبوز.

وكانت القضايا الست مبرمجة اليوم الثلاثاء، قبل أن يعلن مجلس قضاء غرداية إرجاءها إلى 24 سبتمبر بالنسبة لعوف، والفاتح أكتوبر لدبوز.

من جهة أخرى، يُنتظر أن تفصل المحكمة العليا الأسبوع القادم في طلب نقل القضايا الست إلى مجلس قضاء آخر غير مجلس غرداية.

وفي تصريح لـ"ليبرتي عربي"، ربط المناضل الحقوقي صالح دبوز، تأجيل المحكمات الست بقرار المحكمة العليا، وقال: "إذا تمت الموافقة على النقل، ستسير الأمور لصالحنا، أما في حال العكس، فإنّ الوضع سيسوء".

وكان سعيد زاحي محامي دبوز، كشف عن رفعه طلباً إلى المحكمة العليا لتغيير مكان محاكمة دبوز والراحل فخار.

وشدّد زاحي: "أؤكد أنّ وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء غرداية، لديه مشكل شخصي مع موكلّي، هناك قضية شخصية، ولأجل هذا لا ينبغي محاكمتهما في محكمة المدينة المذكورة"، على حد ما قاله زاحي.

يُشار إلى أنّ صالح دبوز الرئيس السابق "للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الذي اعتقل في السابع أفريل الماضي بالعاصمة، ونُقل في اليوم نفسه إلى غرداية، أبلغه قضاة المحكمة الابتدائية بقضيتين عالقتين ضده تتعلقان بمنشوراته على فيسبوك، حول قضايا عدد من المتهمين في الأحداث التي شهدتها غرداية اعتبارا من مارس 2015.

وأطلق القضاة سراح دبوز مؤقتا، لكنهم وضعوه تحت المراقبة القضائية، ما يجبره على تسجيل حضوره مرتين أسبوعيا في المحكمة، قبل أن يتم رفع عدد مرات الحضور إلى 3 أسبوعيا

وبعد مأساة رحيل الناشط والمناضل "كمال فخار" بمستشفى فرانز فانون في البليدة صباح 28 ماي الأخير، جرى إخلاء سبيل عوف 48 ساعة من بعد، قبل أن يتم الإفراج عن الناشط الآخر عبد الله بن نعوم إثر إضراب عن الطعام استمرّ 82 يوماً.

وأتى إطلاق سراح السجينين المذكورين، وسط موجة غضب عاصفة من نشطاء اتهموا الحكومة بالوقوف وراء وفاة فخار، الذي رحل وهو يخضع لعقوبة سالبة للحرية بعد أسابيع من الصراع مع المرض والاعتقال بتهم عديدة.

وطالبت هيئة الدفاع عن كمال الدين فخار بفتح "تحقيق في الجرائم الإنسانية التي يرتكبها بعض مسؤولي الجهاز القضائي والإداري في غرداية"، ووجّهت الاتهام أيضاً لوالي غرداية على "تهجمه في كل خطبه ضد الحقوقيين والمناضلين واتهامهم بأنهم يشتغلون لجهة أجنبية".

 كامـل الشيرازي