Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد يؤكد

خمسة وزراء في قلب فضيحة "التمويل الخفي" للأحزاب


كشف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الخميس 04 جويلية 2019، عن تورط خمسة وزراء سابقين في قلب فضيحة "التمويل الخفي" للأحزاب، فضلا عن حزمة تجاوزات أخرى.

وتجرّ القضية رجل الأعمال البارز أحمد معزوز، وشريكه ابن رئيس الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، و23 متهمًا بـ"جرائم خطيرة جرى ارتكابها خلال عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة".

وقال قاضي التحقيق المكلف بملفات الفساد الكبرى في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إنه ”تقرر وضع زوجة أحمد معزوز تحت الرقابة القضائية، ضمن إجراءات تخص فضائح مصنع تركيب السيارات ذات العلامة الصينية شيري".

وأضاف: "هؤلاء مشمولون بجرائم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، وتبديد واستعمال أموال المصرف بصفة منافية لمصالح البنك، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية".

ويواجه المتهمون -أيضًا- قضايا تتعلق بـ"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية أثناء إبرام العقود والصفقات، وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام عقود خلافًا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، وتبديد أموال عمومية".

وتضمّن البيان: "توجيه الاتهام إلى تسعة أشخاص طبيعيين  وثلاثة وعشرين شخصا معنويا من أجل جرائم عديدة".
وتتمثل هذه "الجرائم" في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وتحريض موظفين  عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض يهدف الحصول على مزية غير مستحقة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية اضافة الى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء ابرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين".
وطالت إجراءات المتابعة القضائية في "فضيحة معزوز للسيارات"، مسؤولين بارزين في وزارة الصناعة ومديري شركتين، إضافة إلى مسؤول مالي لحملة الرئيس السابق خلال انتخابات 2014.

وفي سياق متصل، قرر القاضي فيصل بن دعاس، إحالة ملفات 5 مسؤولين كبار إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لارتباطهم بامتياز التقاضي على نطاق المحكمة العليا.

ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال مدير الحملات الانتخابية السابقة لعبدالعزيز بوتفليقة .

وتخص إجراءات تحويل ملفات كبار المسؤولين على النائب العام ذاته، أيضًا، وزير النقل وآخر مديري حملات بوتفليقة الرئاسية  عبدالغني زعلان، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.

ويلاحق القضاء في قضية "معزوز" وزير الصناعة الهارب عبد السلام بوشوارب، الذي يتردد أنه يتنقل بين فرنسا ولبنان إذ يمتلك فيهما عقارات واستثمارات ضخمة.

كامـل الشيرازي

ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER