Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

قضية إقامة الدولة

ست "جرائم" تلاحق أويحيى وملزي و22 شخصا


كشف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، مساء اليوم الخميس 27 جوان 2019، عن وقوع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والمدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي، رفقة 22 شخصا آخرا تحت طائلة ست "جرائم"، على حد ما ورد في بيان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد.

استناداً إلى ما ورد في البيان ذاته، أفيد أنّ قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها، أمر بإيداع حميد ملزي بصفته المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي، الحبس المؤقت، في حين تمّ إرسال ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

نص بيان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد: "بناءً على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 26 /06/ 2019 تقديم أمامه 25 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لأربعة وعشرين (24) شخصا طبيعيا من أجل عدد من الجرائم".

وتتعلق هذه الجرائم بـ"تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة اجرامية، تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين".

بالإضافة إلى "اساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وابرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير".

وحسب المصدر ذاته، فإن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم "ملزي حميد المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي وخمسة 05 أفراد من عائلته، إلى جانب تسعة (09) إطارات وخمس (05) موظفين بالمؤسستين العموميتين المذكورتين، بالإضافة إلى مديرة وكالة بنكية (ترست بنك) ومقاولين اثنين وتاجر".

في الإطار نفسه، "تم توجيه الاتهام لثمانية (08) أشخاص معنويين، أربعة (04) شركات تجارية خاصة بأبناء المتهم الرئيسي وأربعة (04) مجمعات أجنبية".

وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، "أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو، ملزي حميد، "المدير العام" وابنيه وأحد اقاربه، ونفس التدبير تم اتخاذه ضد ثمانية (08) إطارات من المؤسستين العموميتين ومقاول، كما أخضع السيد قاضي التحقيق عشرة 10"متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بسبعة (07) موظفين بنكيين ترست بنك) في الإفراج".

أما بالنسبة للشخص المتبقي، "فبحكم وظيفته بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص به إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق بأويحيى أحمد".

وسبق للنيابة العامة لدى المحكمة العليا، أن كشفت في بيان لها ليلة الأربعاء، عن تورط ثلاثة وزراء سابقين في قضية مراد عولمي، وأفادت أنها تلقت الاثنين الفارط من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية مراد عولمي ضد ثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.

وجاء في البيان "تلقت النيابة العامة  لدى المحكمة العليا بتاريخ 24 جوان 2019 من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية مراد عولمي ضد ثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ويتعلق الأمر بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخلق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية".

وتابع البيان أن النيابة العامة  لدى المحكمة العليا "ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".

كامـل الشيرازي


ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER