Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

القاضي السابق محمد راس العين لليبرتي عربي

علينا أن نخرج من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية

يكشف محمد راس العين الرئيس السابق لنقابة القضاة، في هذا الحوار الخاص بـ"ليبرتي عربي" تفاصيل مثيرة تنشر لأول مرة عن أسرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورجل ثقته "طيب بلعيز" مع جهاز القضاء.

ويؤكد القاضي السابق راس العين الذي صار محامياً، سقوط الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في عدة اختلالات تفرض عزله، مؤكدا توفر مخرج للأزمة السياسية الحالية.

تابعوا النص الكامل للحوار

بعد 16 سنة عن مطالبتكم باستقلالية الجهاز، كيف ترون راهن منظومة القضاء؟

بالفعل، مسار المطالبة باستقلالية القضاء، بدأ في الجزائر مطلع مارس 2003، ونحن كنا السبّاقين قبل عدة دول بما فيها تونس ومصر، وكما تعلمون القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء هو مشكل قديم يعود إلى سنة 1997، ولما تولى بوتفليقة الحكم، قام بإيقاف القانون.

وأذكر أنّه في سنة 2002، استدعى علي بن فليس رئيس الحكومة السابق، اللجنة المتساوية الأعضاء بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وجرى إصدار القانون العضوي للقضاء، كما تمّ إحالته على المجلس الدستوري، وكانت المفاجأة أنّ رئيس الأخير أقرّ في 16 نوفمبر 2002 بعدم دستورية القانون المذكور.

ومباشرة اجتمعت نقابة القضاة مع وزير العدل آنذاك، محمد شرفي، واتفقنا على تسريع الأمور، وشكّلنا لجنة مختلطة خرجت بمشروعين للقانونين العضوي والأساسي للقضاء، وخضع ذلك لنقاش مستفيض انتهى بتمرير مسودتي القانونين على الحكومة في فيفري 2003.

وسارت الأمور بمصادقة الحكومة على القانون، وجرى رفعه إلى مجلس الدولة لمنح رأيه، غير أنّ المشروع أريد له أن يبقى حبيس الأدراج، وتمّ رفض تطبيق ما كان متفقاً عليه، بما حال دون عرضه على الدورة الربيعية للبرلمان.

نحن في نقابة القضاة، اجتمعنا وأبقينا الدورة مفتوحة، بعدما علمنا أنه لم يتم المصادقة على المشروعين، فأصدرنا بياناً للمجلس الوطني للنقابة، وطلبنا تفعيل المادة 119 من الدستور، كما نظّمنا وقفة احتجاجية دامت ساعتين أمام وزارة العدل، سبقتها مفاوضات مع ممثلي الوزارة، وعملنا على منع اجتماع مجلس القضاء، لكنهم وجدوا مخرجاً للمأزق عبر تحجّجهم حينها أنّ الرئيس بوتفليقة مريض.

هل كان المرض حقيقياً أم مجرد عذر وكفى؟

لا، الأمر كان مجرد حيلة، لكن من جهتنا حرصنا على تجسيد مطلبنا، وتقدمنا في صيف سنة 2003 بمشروع جديد، وجرى تشكيل لجنة، وقتها احتدم الصراع.

الصراع مع بوتفليقة؟

نعم مع بوتفليقة، وحتى بين أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وقعت حالة تململ، فأنا كان كل ما يهمني تجسيد رهان استقلالية القضاء، رغم اتهامهم أنّنا ضد الرئيس وفقط، تبعاً لأنّ النقابة التي كنت على رأسها لم تعلن دعمها لرئيس الجمهورية وتعرضت بفعل ذلك لضغط كبير.

وأشير هنا إلى أنّه بعد تنحي بن فليس عن رئاسة الحكومة في ماي 2003، وتنحية شرفي من وزارة العدل، وتعيين بلعيز بدلاً عنه، عمل النواب المؤيدون لبن فليس في المجلس الشعبي الوطني، على تمرير قانون القضاء، لكن السلطة أحبطت المسعى.

تزامن ذلك مع الأزمة السياسية المتصاعدة في خريف 2003 حول العهدة الثانية لبوتفليقة. هل هناك علاقة مباشرة بين الحدثين؟

نعم، وكان مبدأنا الأساس استقلالية القضاء، لا أن نكون مع الرئيس أو مع بن فليس، وقتها شعرت أنهم سيقومون بفبركة حركة تصحيحية داخل نقابة القضاة، ولأجل ردعهم أعلنت عن عقد الجمعية العامة للنقابة في فندق الرياض، وحصل ذلك في التاسع أكتوبر 2003، وكنت أنوي تقديم استقالتي، لكني فوجئت بمخطط لعرقلة سيرورة الجمعية العامة وايقاعي في الفخ الذي منعت وقوعه وأفشلت مخططهم، فرفعوا قضية ضدي في الموضوع، رغم أنني اتخذت كافة الإجراءات القانونية لعقد الجمعية العامة في وقتها، وفهمت أنّ ذلك ناجم عن رفضي الوقوف إلى جانب بوتفليقة.

الأمور تفاقمت أياماً من بعد مع سيناريو عدالة الليل

صحيح، فوجئنا جميعاً ليلة الثالث أكتوبر 2003، بإعلان تلفزيوني تضمّن إقرار مجلس قضاء الجزائر عدم شرعية المؤتمر الثامن للأفلان، وفي اليوم الموالي أعلن محمد زيتوني رئيس مجلس قضاء العاصمة أنّهم تعدوا على صلاحياته، وسعيت لتنظيم ندوة صحفية، لكن وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني منعها، فعقدتها رغم ذلك في مقر النقابة ببئر مراد رايس.

هناك جهات طعنت في شرعية الحكم الصادر عن "عدالة الليل"، واكتشفت لاحقا وقوع تزوير في القرار، حيث وضعوا اسم رفيق مناصرية مساعد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة حينذاك، رغم أنّ المعني لم يكن موجوداً، غير أنّ وزارة العدل رفضت تصريحه، وتكذيبه استغلال اسمه في الموضوع، وتعرض لضغط كبير من قبل الوزارة، حيث طلبت تكتّمه بعد احتجاجه على إدراج اسمه، وكانت نهايته تلفيق تهمة له ثم عزله من سلك القضاء.

ماذا عن حيثيات انقسام القضاة قبل ستة عشرة سنة

الحاصل أنّ التاسع أكتوبر 2003 شهد عقد الجمعية العامة لنقابة القضاة، وقامت النيابة العامة بمراسلة الوزارة لإفشالها، لكن القضاة تنبّهوا لوجود مؤامرة، واقترحوا أن يكون تعيين رئيس النقابة من طرف الجمعية العامة، وليس المجلس الوطني كما كان سابقاً.

هذا الاقتراح قسّم النقابة إلى قسمين، ثمّ صدرت ترشيحات لمنصب الرئيس، وأرغمني الزملاء على الترشح، لكني رفضت أن أكون رئيس نقابة منقسمة، وتدخّل بعض القضاة لطلب تأجيلها واتفقوا على ذلك، وهو ما حدث لاحقاً.

لكن تأجيلها إلى ما بعد رئاسيات 8 أفريل 2004، لم يشفع لك

طبعاً حدث ذلك، حتى نخرج من المأزق، وشخصياً وافقت على الاقتراح، وجرى إبقاء دورة الجمعية العامة للقضاة مفتوحة وفي حالة استنفار، واتفقنا أن تبقى جميع الهياكل مثل السابق.

بالنسبة لي، الخطوة كانت انتصارا، لكنهم بحثوا في تلك الليلة (9 أكتوبر 2003) عن كيفية الاطاحة بي، وكانت هناك محاولة لإصابتي بضرر كبير، بعد أن أفشل التأجيل مخططهم لتكسير النقابة، وحققوا مرادهم بتاريخ 14 أكتوبر 2003 حيث بلغتني قضية في القسم الاستعجالي، تخصّ إدارة الشركة الوطنية للسكة الحديدية التي رفعت قضية ضد النقابة، وحكمت بعدم الاختصاص لأنّ قاضي الموضوع هو المخوّل للفصل في شرعية الاضراب، وهذا ما جعلهم يتهمونني بالانحياز لنقابة السكك الحديدية، إذ أنّهم أرادوا حكماً يقضي بعدم شرعية الإضراب.

المثير أنني بعد إصداري الحكم ومنحه للكاتب حتى يوثّقه، قام النائب العام عن طريق وكيل الجمهورية بالحصول على الملف وحذف جواب النقابة لتوريطي في ملف تزوير، واستدعتني المفتشية العامة بخصوص ذلك، لكن التحقيق كشف الحقيقة.

أذكر أني اتصلت بالمعني، وأخبرته أنّ دور القضاء الحفاظ على الوثائق، وطلبت إجراء تحقيق في ما حدث وكيفية سحب جواب النقابة من الملف، لكن المفتش العام بوزارة العدل "سي بلعايب" رفض التحرك، وأشكّ أنه كان متواطئاً، وإلى غاية اليوم لم أعرف الاجابة عن تساؤلي.

بعد فشلهم في ذلك الأمر، لجأوا إلى أمر آخر، وقاموا بتنظيم حركة تصحيحية بالتمثيل والانابة، ليعقدوا اجتماعاً يوم 30 أكتوبر ودون حضور مجلس النقابة، وبلغتني معلومات أنهم استعملوا الترهيب لحشد المشاركين في الاجتماع، وأعلنوا عن قرار رأيته في التليفزيون العمومي، وتضمّن نزع الثقة مني.

بعدها بيوم واحد كتبت رسالة إلى حبيب شوقي حمراوي الذي كان مديراً للتليفزيون، وأطلعته على أنّ ما تمّ غير قانوني وشمل تشهيراً بشخصي، غير أنّ حمراوي رفض بثّ رسالتي، ولم أتلق رداً، قبل أن يتم عزلي في غيابي، على الواحدة ونصف زوالاً من يوم 16 فيفري 2004.

بعد الحركة التصحيحية، تم تعيين العيدوني كرئيس للنقابة إلى غاية اليوم، رغم أنّ الأخير كان متابعاً في دعوى تأديبية، وهذا أمر غير قانوني، ومنذ ذلك استمرت النقابة لعهدتين، وإلى اليوم أصبح تعيين الرئيس بالتزكية، بينما أنا تقلدت المنصب بالانتخاب إثر فوزي بنسبة 53 من المئة، وكان التنافس هو الفيصل، لكن العيدوني لم يتنافس مع أحد، وهذه هي وضعية القضاء حالياً.

كيف تقيّمون ما يحدث في القضاء منذ ثورة 22 فيفري، وتحريك عدة متابعات ضدّ رجال أعمال ومسؤولين

القضاء المستقل له ركنان، الأول هو الفصل بين السلطات المتوازية، ونحن خسرنا دستور 1989، الوحيد الذي تمّ على مبادئ كانت مرنة، حتى وإن كان لم يفصل في الجزئيات، وكانت صيغته "السلطة القضائية مستقلة".

بعدها في زمن علي كافي، وتحديداً في 24 أكتوبر 1992، تمّ تعديل قانون القضاء بمرسوم تأثيره كان سلبياً على القضاء، ولم يترك شيئاً من القضاء، بعدما نزعوا أعضاء مجلس القضاء وجعلوه تابعاً للسلطة الإدارية، ونحن ندّدنا بذلك في ظروف صعبة اجتازتها الجزائر تحت حالة الطوارئ.

دستور 1996 زاد من الإضرار بالسلطة القضائية، حيث تضمّن ما يلي: "السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون"، وهذا معناه إخضاع القضاء ليس للسلطة التنفيذية فحسب، بل وللسلطة التشريعية أيضاً.

وأخيراً جاء التعديل الدستوري لسنة 2016، وجاء فيه: ""السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون، وحامي السلطة القضائية رئيس الجمهورية"، وهذا ما يعدّ انبطاحاً وكارثة بكل المقاييس.

أنا أركّز على أنّ السلطة القضائية تكون على مبدأ الفصل بين السلطات المتوازية، وإشكاليتنا أنّ الدستور يأتي بمبادئ ويقول "تمارس في إطار القانون"، بما يعني إعطاء الصلاحيات للقانون، ولما يأتي منفّذ القانون يعكس المبادئ نهائياً ويكاد يلغيها، فأحياناً يصدر قانون عن البرلمان ويقال نحيلها إلى التنظيم، هذا التنظيم هو السلطة التنفيذية، هذه الأخيرة عندما تضع النصوص التنظيمية تذهب إلى حد إلغاء القانون الصادر عن البرلمان، وهذا لبّ الإشكال.

 إذن ينبغي مراجعة التشريع من جديد، وهنا لا بدّ من نزع ما يسمى بـ"الإحالة" التي تعني أنّ كل واحد يتنازل عن السلطات إلى من هو أقل منه، الدستور يعطي للبرلمان، والبرلمان يعطي للحكومة، والحكومة تصير هي الغول، والمبدأ الدستوري يغيب، هذه إشكاليتنا.

الدستور يحتاج إلى تروٍ، وليس وضع لجنة وفقط، الأمر يحتاج إلى عمل كبير يعطي جميع الصلاحيات للمجلس الأعلى للقضاء، ويصبح هو من يحمي القاضي وليس رئيس الجمهورية أو غيره، ويقوم مجلس القضاء بتحصين القاضي ضدّ أي قابلية للعزل.

للأسف، التعديل الدستوري في 2016 قام على استنساخ النص من فرنسا، وهو ما يجعلني أقول أنّه إذا لم نتحرر من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لن نحقق شيء، وبصراحة أنا ضدّ الحديث الدائر عن الجمهورية الأولى إلى الثانية، لأنّ الانتقال الذي حصل في فرنسا قبل قرون، أتى في أعقاب صراع الملكية والجمهورية والطبقية، ونحن لا بدّ أن نتحرر ونبني دساتيرنا بما يتماشي مع ثقافتنا وتقاليدنا.

وأضيف شيئاً الدستور الأمريكي قائم منذ أكثر من قرنين، انطلق بثلاث مواد تشريعية تنفيذية وقضائية، وتحديد العهدات جرى بتدخل الكونغرس، لكن لم يتم أبدا خرق الدستور.

لكن هل هي متعلقة بالأشخاص أيضاً، وماذا عن نظامنا الحالي وذاك الذي سيعقب مرحلة ما بعد ثورة 22 فيفري؟

الدساتير والعهدات، تختلف حسب الأنظمة، مثلاً النظام الليبرالي لا يحتاج تحديد العهدات، والنظام البرلماني أيضا يكون ذلك بتولّي الحكم من طرف الحزب الحائز على الغالبية، ويحكم الرئيس بلا سلطة، حيث يكون شرفياً فقط.

بالنسبة للنظام الرئاسي وشبه الرئاسي أو شبه البرلماني، يكون تحديد العهدات لأنّ الرئيس هو من يحدّد السياسة الخارجية، وهنا يقع الخلط مع دول لها نظام برلماني على غرار ألمانيا.

وبخصوص نظامنا، هو حاليا نظام هجيني لا رئاسي ولا  برلماني، نظامنا لا يوجد له نظير في العالم، مثلاً في أمريكا يتم الفصل بين السلطات بالمحكمة العليا، وهو ما نزال نبحث عنه ونتطلع لأن يكون القضاء هو الفيصل.

وأشير هنا إلى أنّه في سنة 1989، كنا نعمل بهذا المبدأ، وعندما يكون القضاء مستقل، نستطيع المحافظة على الدستور.

كيف تفسرون قانونياً الوضع الحالي بعد تطبيق المادة 102؟

الاشكالية القائمة أنّ الجيش يقول "نعمل بالدستور ويعطي اقتراحات لأنّ عقيدته تحرير الوطن والشعب"، لكن الإشكالية ليست في الدستور، بل في من يطبق هذه الدساتير.

هناك مبدأ يسمى "المُمؤسسة"، ويبرز عندما تملك الدولة السلطة، ويتجلى بممارسات مؤسسات الدولة التي أنتجها الشعب بالإرادة العامة، وهي صاحبة السلطة في المادة السابعة للشعب وتمارس عن طريق الآليات.

الإشكال أنّ الغالبية لم يفهموا المادة 102، وخصوصا الفقرة الثانية التي تتعلق بشغور منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، وهما عندما يقترنان زمنياً في نفس الوقت، يصبح المبلّغ له غير موجود وتكون حالة شغور عنده، هنا حتى يتّم الحفاظ على استمرارية الدولة تمّ وضع المادة، ووقع أنّ طيب بلعيز تسلّم استقالة الرئيس الخاصة بالشغور النهائي، لكن ليس لها علاقة بهذه الفقرة لأنها تخص حالة المرض وهو وضع استقالته.

ورئيس المجلس الدستوري المخوّل لاستدعاء مجلس الأمة، كان عليه فوراً أن يبلّغ رئيس مجلس الأمة وبحكم القوانين المنظمة له والصلاحيات، باستدعاء الغرفتين التشريعيتين.

الحاصل أنّ "بن صالح " بقي أسبوعاً كاملاً ولم يفعل شيئاً، وهنا أطرح سؤالاً: لو وقع عدوان خارجي، من كان سيعلن الحرب؟، المادة 110 تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية، لكن بن صالح أخلّ بواجباته واستدعى اجتماع غرفتي البرلمان في وقت متأخر جداً، وترك منصب رئيس الدولة شاغراً لمدة أسبوع.

وأنا أعتبره أخلّ بمبدأ استمرارية الدولة وبواجباته واستمرارية المؤسسات، فهل كان بن صالح ينتظر الايعاز؟.

المفروض أن يحاسب بن صالح على كل الاختلالات وتركه واجبات كبيرة أقرّها الدستور، إضافة إلى أنّ الشعب يرفضه، وأرى بوجوب استجابته للإرادة الشعبية وتلافي الدفع بالجزائر في مأزق كبير يمس الشعب والدولة.

والمخرج في كل هذا؟

على رئيس الدولة الحالي تحمّل مسؤولياته، فهو يملك الصلاحيات لإقالة رئيس المجلس الدستوري وتعيين شخصية مقبولة شعبياً، وهو ما يعني حلّ المشكل في إطار الدستور، حتى وإن كان ما قام به بن صالح منذ 2 أفريل، لا أستطيع تكييفه قانونياً، وهذا أمر كان بوسع أعضاء مجلس الأمة، حسمه، لأنهم لو مارسوا صلاحياتهم، لأبعدوا هذا الشخص قبل توليه رئاسة الدولة مؤقتا.

أجرى الحوار: كامـل الشيرازي

ARTICLES CONNEXES

  • الدوليان الجزائريان قدما عدة لوحات أمام ديجون
    فيديو هدف عطال وتمريرة وناس

    أحرز الظهير الدولي الجزائري "يوسف عطال" هدفا وصنع مواطنه آدم وناس آخرا، ليلة السبت 21 سبتمبر 2019، في لقاء شهد تغلب "أو جي سي نيس" على ديجون بهدفين لواحد.

  • ذهاب الدور الحاسم المؤهل للشان 2020
    الجزائر 0 المغرب 0: تعادل وكفى

    سقط المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم، ليلة السبت 21 سبتمبر 2019، في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه المغربي في لقاء لم يشهد أشياء كثيرة من زملاء سعيود.

  • طالبوا بتعديل القوانين وكشفوا عن مساومات
    القضاة يقررون التصعيد لاسترجاع الاستقلالية

    أعلنت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، عن اتخاذها نهج التصعيد لاسترجاع الاستقلالية بشقيها المعنوي والمادي، كما طالبت النقابة بالتعديل الفوري للقوانين، وإعلان الحركة السنوية دون تأخير.


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER