Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

الخطوة تشمل "دزاير تي في" وصحيفتي المجمع

عمال "وقت الجزائر" يوقفون البث والنشر إلى غاية الثلاثاء


أعلن عمال مجمع "وقت الجزائر"، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، عن توقيف بث قناة "دزاير تي في" وتجميد صدور الصحيفتين التابعة للمجمع، احتجاجًا على عدم تلقي رواتبهم رغم تعيين السلطات لمتصرف إداري قبل نحو شهر.

وجاء في بيان حصل عليه "ليبرتي عربي"، إنّ عمال مجمع "وقت الجزائر" وردًا على عدم صبّ أجورهم العالقة منذ عدة أشهر، "قررّوا التوقف عن العمل وإلغاء كافة برامج قناة "دزاير تي في" من نشرات أخبار وحصص منذ ظهر اليوم، فضلاً عن تعليق محتوى الصحيفتين ليومي الاثنين والثلاثاء.

وتضمّن البيان أنّ "رئاسة تحرير القناة والصحيفتين لا تتحمّل العواقب المعنية والمادية المنجرّة عن القرار، سواء في البثّ أو النشر"، وهدّد العمال بتصعيد أكبر إذا لم تتعاط الإدارة إيجابًا في أجل أقصاه مساء الثلاثاء.

ورغم تعيين حكومة نور الدين بدوي لمتصرف إداري يتولى تسيير مجمع علي حداد منذ شهر، إلاّ أنّ العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، بما ورّط آلاف المستخدمين وعائلاتهم، وجعلهم في مواجهة مصير مجهول.

وكان رجل الأعمال الموقوف علي حداد، أمر في 25 جوان الماضي، بإغلاق تلفزيون "دزاير نيوز" بعد 5 سنوات من العمل، ما دفع عشرات الصحفيين والمصورين إلى الاحتجاج، رفضًا للقرار.

وقال الصحفيون المحتجون إنّ "قرارات الإدارة بإغلاق القناة، وتوقيف البث، وتسريح الموظفين، هي إجراءات تعسفية، وغير مسؤولة، وتعد تهربًا من المحاسبة"، بحسب تصريحاتهم.

ويتهم صحفيون ومصورون من داخل القناة، رجل الأعمال علي حداد بــ"استغلالهم لتصفية حساباته مع السلطات، لغرض التهرب من آلة الحساب على ضلوعه بقضايا فساد خطيرة، بينها: نهب عقارات، والتلاعب بصفقات الإنفاق العام، والاستحواذ على قروض بنكية، وإعلانات ممولة من الخزينة العمومية لفائدة صحيفته وقت الجزائر ونسختها الناطقة بالفرنسية".

وأيّد مجلس قضاء الجزائر العاصمة في الرابع أوت الأخير، إدانة علي حداد بالحبس 6 أشهر وغرامة بقيمة 50 ألف دينار عن تهم التزوير والتصريح الكاذب.

وسبق لرجل الأعمال المتنفّذ، أن نفى محاولته الهروب إلى بلد أوروبي عبر المعبر الحدودي البري مع تونس، بعد القبض عليه في 31 مارس الماضي، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ليكون بذلك أول رجل أعمال يخضع للتوقيف والتحقيق من حاشية الرئيس المستقيل.

وجرّ علي حداد معه كلًا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعشرات الوزراء والمسؤولين وقادة الأحزاب الموقوفين بسجن الحراش، في قضايا تخص "صفقات عقار مشبوهة والتلاعب بالمال العام والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة الحكومية، وخرق القانون".

ويعدّ حداد من أبرز المقربين من حاشية الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وتجمعه علاقة خاصة بشقيقه السعيد بوتفليقة، ما سهّل عليه بحسب تقارير "الحصول على صفقات متعددة في قطاعات الإعلام، والأشغال العمومية، والطرق، والبنى التحتية".

كامـل الشيرازي


ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER