Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

قائد حزب تاج استبق جلسة الاثنين القادم

غول وطلعي يتخليان عن الحصانة البرلمانية


أعلن عمار غول وبوجمعة طلعي الوزيران السابقان للأشغال العمومية والنقل، اليوم الخميس 27 جوان 2019، عن تخليهما طواعية عن الحصانة البرلمانية، ساعات بعد كشف صالح ڨوجيل الرئيس بالنيابة لمجلس الأمة، عن عقد جلسة خاصة الاثنين القادم لسحب الحصانة البرلمانية عن غول.

بشكل متسارع أتى "تنازل" غول وطلعي، بعدما أعلن مجلس الأمة على موقعه الرسمي أنّ جلسة خاصة ستعقد بعد 96 ساعة من الآن لتجريد قائد "تاج" من الحصانة البرلمانية استجابة لطلب وزارة العدل حتى يتم متابعة غول في ملفات فساد.

وفي بيان له، أعلن طلعي النائب في المجلس الشعبي الوطني عن تخليه "إرادياً" عن الحصانة البرلمانية للمثول أمام العدالة.

وأكد طلعي: "بناء على طلب وزير العدل حافظ الأختام الرامي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن شخصي، أعلمكم أنني قررت التنازل عن الحصانة البرلمانية تسهيلا لمهام العدالة التي أضع فيها كل ثقتي".

واجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مستوى الغرفة السفلى، حيث ناقش الأعضاء طلب وزير العدل، وبحثوا مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، واتفقوا على إعداد التقرير النهائي، بعدما ذكر اسم طلعي في التحقيقات الخاصة بقضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد.

وكان غول وطلعي مثلا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في 16 ماي الأخير، برسم التحقيقات في قضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد، قبل أن يُحال ملف غول إلى المحكمة العليا بحكم استفادته من حق الامتياز القضائي الذي يتيح لكبار المسؤولين التقاضي أمام أعلى هيئة في البلاد.

ويواجه غول وطلعي رفقة 56 مسؤولاً آخرً، تهم "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح".

يُشار إلى أنّ جمال ولد عباس وسعيد بركات العضوان السابقان في مجلس الأمة، أودعا في 12 جوان الجاري، تصريحاً كتابياً تضمن تنازلا طوعيا من طرفهما عن الحصانة البرلمانية، وأتى ذلك بعد إصرار الوزيران السابقان على التمنع ورفضهما أي تنازل على مدار الـ52 يوما المنقضية.

ولم تعلن النيابة العامة لحد الآن، عن طبيعة التهم الموجهة إلى ولد عباس وبركات، وسط ما يتردد عن صلتهما بـ"تبديد أموال ضخمة" خلال قيادتهما وزارة التضامن قبل سنوات.

كامـل الشيرازي


ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER