Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

المحكمة العليا تتابعه في 3 جنح

قضية سوناطراك: وضع محمد مزيان تحت الرقابة القضائية


أعلنت المحكمة العليا، مساء الأربعاء 24 جويلية 2019، عن إصدار المستشار المحقق أمرا بوضع الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك محمد مزيان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إليه في قضايا فساد.

في أولى جلسات إعادة فتح قضية سوناطراك، أفاد بيان صحفي صادر عن المحكمة العليا: "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم يوم 23 يوليو 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد مزيان محمد، الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك سابقا" المتابع بعدة جنح.

وتتمثل الجنح الثلاث في ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير، طبقاً للمواد 02، 03، 11، 18، 20، 21، 23، 30، 39، 47، 48 و108 من قانون الصفقات العمومية، والمادة 26 الفقرة الأولى من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، في تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وأكد البيان أنّ المستشار المحقق "أصدر أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر وقد استأنفت النيابة العامة هذا الأمر".

وكانت المحكمة العليا أمرت الأربعاء الماضي بإعادة فتح ملفي "سوناطراك" و"الخليفة"، سنوات بعد محاكمات سابقة طالت المجمعين.

وأتت الخطوة المُعلن عنها مساء اليوم، بعد إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين اللتين تمت معالجتهما على مستوى كل من محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالنسبة لقضية "سوناطراك 1"، ومحكمة جنايات البليدة بالنسبة لقضية رجل الأعمال المحبوس عبد المؤمن خليفة.

وأصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة بتاريخ 2 فيفري 2016 حكما بالحبس النافذ لست سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق المتهم الرئيسي في قضية "سوناطراك 1"، محمد رضا جعفر آل اسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية كونتال فونكوارك.

وأصدرت الهيئة القضائية حكما آخر بست سنوات حبساً نافذاً مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دينار في حق محمد رضا مزيان نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، كما أصدرت في حق محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، حكماً بخمس سنوات حبساً مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة مليوني دينار.

من جهة أخرى، حكمت محكمة الجنايات بست سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية بمليوني دينار في حق يزيد مغاوي، بينما صدر في حق والده الهاشمي مغاوي (الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري) حكماً بخمس سنوات حبساً وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.

وأصدرت المحكمة حكماً بخمس سنوات حبساً وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار في حق نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين، وصدر حكم آخر بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار ضد النجل الثاني للرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، بشير فوزي مزيان.

وأصدرت المحكمة من جهة أخرى حكماً بدفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضدّ الشركة الألمانية فونكوارك بلاتاك، فيما قضت بدفع غرامة مالية بقيمة 4 ملايين دج في حق كل من شركة "كونتال الجزائر" والمجمع الجزائري الألماني "كونتال فونكوارك" والمجمع الإيطالي "سايبام كونتراكتينغ الجزائر"، في المقابل، استفاد 19 شخصاً معنوياً وطبيعياً اشتبه تورطهم في القضية، من أحكام بالبراءة.

وأتت إعادة فتح المحكمة العليا لملف سوناطراك، أسبوعان بعد أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الأربعاء الماضي، بإيداع عبد الحفيظ فغولي النائب السابق للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الطاقوي، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد سماع أقواله في 3 جنح.

وتتضمن الأولى "إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الساري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير"، طبقاً للمواد 02، 05، 11، 18، 20، 21، 23، 30، 39، 47، 48 و108 من قانون الصفقات العمومية، والمادة 26، الفقرة الأولى من القانون رقم 01.06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وتتعلق الجنحة الثانية بـ"تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 01.06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته"، بينما جاء في الجنحة الثالثة "إساءة استغلال الوظيفة"، طبقاً للمادة 33 من القانون رقم 01.06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وسبق لفيغولي أن دانته محكمة وهران في الثالث ماي 2011، بـ4 أشهر حبساً نافذاً و6 أشهر موقوفة التنفيذ، إثر تورطه في "إبرام صفقات مخالفة للقانون" في قضية الشركة الجزائرية الفرنسية المختلطة "سفير".

كامـل الشيرازي

ARTICLES CONNEXES


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER