محكمة سيدي أمحمد: ترقب ومخاوف منتصف الليل

يعيش المتواجدون داخل بهو محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، منتصف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، حالة من الترقب المخلوط بالمخاوف قبيل النطق بالأحكام في حق 22 متهما من مناضلي الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي.

أفاد مندوب "ليبرتي عربي"، أنّ هيئة المحكمة انسحبت منذ قليل للمداولة في قضية الناشطة الموقوفة نور الهدى ياسمين دحماني (طالبة الحقوق) التي جرى تأجيل محاكمتها إثر غياب المتهمة الثانية فتيحة بلعايفية الموضوعة تحت الرقابة القضائية.

وطالب المحامون بالإفراج المؤقت عن ياسمين دحماني، ما استدعى انسحاب هيئة المحكمة لأجل الحسم.

وعلم مندوب "ليبرتي عربي" أنّ الفصل في 4 ملفات تخصّ 20 متهما بينهم عدة ناشطين غير موقوفين، جرى إرجائه إلى الإثنين القادم.

في الأثناء، لا تزال عدة عائلات ومعها فريق واسع من الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين والطلبة يترقبون الأحكام التي ستصدر ضد 22 معتقلاً جرى محاكمتهم، علمًا أنّ وكيل الجمهورية التمس عقوبة الحبس النافذ 24 شهرًا في حق الجميع مع مطالبته بتغريمهم 100 ألف دينار.

ورغم التفاؤل الذي طبع المحامين منذ الصباح، يخشى متابعون من عدم تبرئة المساجين، وما سيترتّب عن ذلك من تبعات.

وتتعلق جميع الملفات بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، ولا تقتصر المتابعات على رفع الراية الأمازيغية فحسب، بل تمتدّ إلى لافتات أخرى.

وجرى تثبيت تهمة "تهديد الوحدة الوطنية" للموقوفين، بالاتكاء على مضمون المادة 79 من قانون العقوبات، مع أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني، فيما جرى تكييف التهم كجنح بدلاً عن جنايات.

كامـل الشيرازي

يعيش المتواجدون داخل بهو محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، منتصف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، حالة من الترقب المخلوط بالمخاوف قبيل النطق بالأحكام في حق 22 متهما من مناضلي الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي.

أفاد مندوب "ليبرتي عربي"، أنّ هيئة المحكمة انسحبت منذ قليل للمداولة في قضية الناشطة الموقوفة نور الهدى ياسمين دحماني (طالبة الحقوق) التي جرى تأجيل محاكمتها إثر غياب المتهمة الثانية فتيحة بلعايفية الموضوعة تحت الرقابة القضائية.

وطالب المحامون بالإفراج المؤقت عن ياسمين دحماني، ما استدعى انسحاب هيئة المحكمة لأجل الحسم.

وعلم مندوب "ليبرتي عربي" أنّ الفصل في 4 ملفات تخصّ 20 متهما بينهم عدة ناشطين غير موقوفين، جرى إرجائه إلى الإثنين القادم.

في الأثناء، لا تزال عدة عائلات ومعها فريق واسع من الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين والطلبة يترقبون الأحكام التي ستصدر ضد 22 معتقلاً جرى محاكمتهم، علمًا أنّ وكيل الجمهورية التمس عقوبة الحبس النافذ 24 شهرًا في حق الجميع مع مطالبته بتغريمهم 100 ألف دينار.

ورغم التفاؤل الذي طبع المحامين منذ الصباح، يخشى متابعون من عدم تبرئة المساجين، وما سيترتّب عن ذلك من تبعات.

وتتعلق جميع الملفات بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، ولا تقتصر المتابعات على رفع الراية الأمازيغية فحسب، بل تمتدّ إلى لافتات أخرى.

وجرى تثبيت تهمة "تهديد الوحدة الوطنية" للموقوفين، بالاتكاء على مضمون المادة 79 من قانون العقوبات، مع أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني، فيما جرى تكييف التهم كجنح بدلاً عن جنايات.

كامـل الشيرازي