Scroll To Top
FLASH
  • Pour toute information (ou demande) concernant la version papier de "Liberté" écrire à : info@liberte-algerie.com

LIBERTE عربي / Actualités

بعد تقديمهم أمام القضاء

محكمة سيدي امحمد تستمع لـ108 موقوفين خلال المسيرات

علمت "ليبرتي" من محامي الدفاع والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بدأ بالاستماع لأقوال الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية.

 أفاد بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن حوالي مائتي شاب متابعون بتهمة تخريب ممتلكات عمومية وبأعمال سرقة واعتداء. "إن هؤلاء الشباب، وعلى الرغم من موقف الحراك الذي اختار الطريق السلمي منهم، فإن لهم الحق في محاكمة عادلة والحصول على جميع ضماناتها". من ناحية أخرى، أدلت بعض العائلات شهادات تقول فيها أنه حدثت هناك تجاوزات، بحكم أن هؤلاء الشباب تم توقيفهم خلال مظاهرات سلمية. لهذا يجب تبرئة هؤلاء الشباب وإطلاق سراحهم، يضيف مصدرنا الذي أكد أن "رالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، وبالتشاور مع محامين ومنظمات أخرى، تبقى مجنّدة لمتابعة هذه الاعتقالات وهذه المحاكمات عن كثب".

وفي شهادات أدلى بها مواطنون نقلتها بعض القنوات التلفزيونية، ذكروا أن هناك أشخاصا تم توقيفهم دون القيام بأي محاولة لتحطيم أو اعتداء لممتلكات الغير. ومنها شهادة هذا الأب - الذي أثار قضية ابنه الذي شارك في جميع المسيرات منذ بداية الحراك – وضرّح بأن ابنه لم يبد أية مقاومة أثناء توقيفه يوم الجمعة. يقول: "بينما كنا نفكر في مصير ابننا ، تلقينا مكالمة هاتفية من الشرطة في منتصف الليل لإبلاغنا بمكان حجزه. وذهبنا لزيارته يوم السبت ". هذا، وقد كشف المحامي أمين سيدهم، الذي يتولى الدفاع عن ثلاثة أشخاص، عن تقديم أكثر من مائة شخص تم توقيفهم خلال مسيرة الجمعة الماضية أمام محكمة سيدي امحمد.يقول في هذا الصدد: "بالأمس تم تم تقديم هؤلاء الشباب على وكيل الجمهورية الذي سيقرر إما محاكمتهم أو تقديمهم للتحقيق أو إطلاق سراحهم".

ويتابع: "الدفاع ينتظر القرار الذي سيتم اتخاذه". ويؤكد المحامي أنه بالرغم من إقراره بأن موكليه متابعون بتهمة تخريب ممتلكات عمومية وسد طرقات، إلا أن "هذا الموضوع محل نقاش". ففي الملفات التي "لا يوجد فيها دليل مادي على أن الشباب حطموا أو عرقلوا سير المظاهرة، فإن الدفاع سوف تطالب بالبراءة. أما في حالة ما إذا ثبت أن بعضهم ارتكب هذه الأفعال، سيتم إدانتهم وفقا للقانون". وحسب محدثنا، فإن محاكمة الـ108 شخص ستتم "كل حالة على حدة". فمثلا "إذا كانت هناك عناصر مؤسسة للجريمة وأدلة مادية وملموسة غير قابلة للجدل، في ملف من الملفات، فمن الواضح أن هؤلاء الشباب سيحبسون. لكن إذا لم يكن هناك دليل مادي وأن كل ما في الأمر مجرد تصريحات قدمتها الشرطة، فسيتم الإفراج عنهم".

ليبتري

ترجمة: م. عاشوري


Publier votre réaction

Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l'espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d'utilisation.

RÉAGIR AVEC MON COMPTE

Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ? VALIDER