LIBERTE عربي / Actualités

رياضة

من يريد السطو على ميدان الغولف بدالي براهيم

© D. R.

صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا "يحدد المشتملات المادية لديوان المرّكب الأولمبي"

القرار جاء تطبيقا للمادة 26 من القانون الأساسي للمركب الأولمبي الصادر سنة 2016 والذي يعدل الأمر المؤرخ سنة 1971 والذي يحمل توقيع الرئيس هواري بومدين. وتقول المادة 26 من القانون الأساسي الجديد "تحـدد المـشـتــملات الماديــة لـلــديـوان بــقـرار من الوزير المكلف بالرياضة"

هذه المادة جاءت لتعوض فقرة من المادة 5 من الأمر المؤرخ في 02 نوفمبر 1971 والتي تحدد "مهمة مكتب المركب الأولمبي" ونص الفقرة التي ألغيت جاء على النحو التالي "...القيام بتسيير وإدارة وصيانة وتهيئة... لا سيما المنشآت التالية: - الملعب الأولمبي الوطني ومرافقه والملاعب الملحقة به – ملاعب ألعاب القوى والرياضة الجماعية الواقعة في منطقة المركب الأولمبي- المسابح الأولمبية ومسابح التدريب- قصر الرياضة – الصالة المخصصة لأنواع الرياضة"

وصدر سنة 1995 قرار وزاريا مشتركا يحمل توقيع وزير الشباب الرياضة سيد علي لبيب والوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي يحدد المشتملات المادية التابعة للمركب الأولمبي. وهو القرار الذي عدله القرار الجديد الذي يحمل توقيع محمد حطاب. والفرق الجوهري الذي نجده بين القرارين يكمن في إخراج ميدان الغولف، أو ميدان العدو الريفي الذي يحتل مساحة معتبرة في بدالي إبراهيم بالعاصمة، من قائمة مشتملات المركب الأولمبي

وبإعتبار ممتلكات المركب الأولمبي هي ملكية للدولة قبل كل شيئ فواضح أن التعديل يهدف أساسا إلى تغيير وجهة ميدان الغولف والسماح بإستغلاله لغير النشاط الرياضي ولم لا التنازل عنه لصالح الخواص في إطار التعليمات الجديدة التي تكلف الولاة بضرورة توفير العقار للمستثمرين الخواص

يحدث هذا في ظل النزاعات العقارية التي تركها وزير الشباب والرياضة الحالي خلفه أيام كان واليا، خاصة تلك التي يواجه فيها أرملة شهيد تتهمه بالاعتداء على عقارها

م. إيوانوغن