ولد عباس "قضية بوحجة هي الأولى من نوعها في الأفالان منذ 62"

إعتبر جمال ولد عباس أزمة سعيد بوحجة سابقة في تاريخ الأفالان داعيا رئيس المجلس الشعبي الوطني للانسحاب بشرف.

ولد تنقل اليوم إلى مدينة البويرة أين نشط لقاء بالمسرح الجهوي قال فيه "الأفالان لم يسبق له أن عرف أزمة من هذا النوع منذ 1962 ولن نقبل أن يحدث هذا بإعتبارنا حزب الأغلبية في السلطة".

وذكر ولد عباس بمحطتين في تاريخ الحزب مشابهتين لما يحدث اليوم، حتى يقنع سعيد بوحجة بضرورة الاستجابة للاستقالة التي يطالبه بها أمينه العام. المحطة الأولى هي عندما جاء عبد الحميد مهري لقيادة الأفالان خلفا لمحمد شريف مساعدية بعد أكتوبر 1988 والثانية تتعلق بإستقالة كريم يونس من رئاسة المجلس الشعبي الوطني بعد رئاسيات 2004 "دون أن يخضع نفسه لامتحان سحب الثقة " يقول ولد عباس  متوجها لبوحجة.

وحسب الأمين العام للأفالان قضية رئيس المجلس الشعبي الوطني "بدأت عندما قرر بوحجة إقالة الأمين العام الاداري للمجلس دون إستشارة مكتب المجلس المتكون من تسعة أعضاء..." وحينها يضيف ولد عباس "نواب الرئيس شرحوا لبوحجة أن المادة 9 من النظام الداخلي تفرض عليه أن يستشير أعضاء المكتب قبل أي قرار وطالبوه بسحب إقالة الأمين العام...".

ونفى ولد عباس وجود أي تدخل في الأزمة من أي جهة في السلطة قائلا "لا وجود لأي تدخل من الحكومة والأحزاب ولا الرئاسة في القضية".

إعتبر جمال ولد عباس أزمة سعيد بوحجة سابقة في تاريخ الأفالان داعيا رئيس المجلس الشعبي الوطني للانسحاب بشرف.

ولد تنقل اليوم إلى مدينة البويرة أين نشط لقاء بالمسرح الجهوي قال فيه "الأفالان لم يسبق له أن عرف أزمة من هذا النوع منذ 1962 ولن نقبل أن يحدث هذا بإعتبارنا حزب الأغلبية في السلطة".

وذكر ولد عباس بمحطتين في تاريخ الحزب مشابهتين لما يحدث اليوم، حتى يقنع سعيد بوحجة بضرورة الاستجابة للاستقالة التي يطالبه بها أمينه العام. المحطة الأولى هي عندما جاء عبد الحميد مهري لقيادة الأفالان خلفا لمحمد شريف مساعدية بعد أكتوبر 1988 والثانية تتعلق بإستقالة كريم يونس من رئاسة المجلس الشعبي الوطني بعد رئاسيات 2004 "دون أن يخضع نفسه لامتحان سحب الثقة " يقول ولد عباس  متوجها لبوحجة.

وحسب الأمين العام للأفالان قضية رئيس المجلس الشعبي الوطني "بدأت عندما قرر بوحجة إقالة الأمين العام الاداري للمجلس دون إستشارة مكتب المجلس المتكون من تسعة أعضاء..." وحينها يضيف ولد عباس "نواب الرئيس شرحوا لبوحجة أن المادة 9 من النظام الداخلي تفرض عليه أن يستشير أعضاء المكتب قبل أي قرار وطالبوه بسحب إقالة الأمين العام...".

ونفى ولد عباس وجود أي تدخل في الأزمة من أي جهة في السلطة قائلا "لا وجود لأي تدخل من الحكومة والأحزاب ولا الرئاسة في القضية".