أمر الرئيس عبد المجيد تبون بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، حسب بيان مجلس الوزراء المنعقد اليوم
كما أمر ب "إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا" ا
وأمر في المقابل الحكومة ب"اتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها" ا
ولمواجهة إرتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، قرر مجلس الوزراء أن "تتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب" ا
وفي مجال تشجيع الصناعة المحلية، أمر تبون ب"توقيف نهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال" ا
وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة
